به نقل از «قدس آنلاین»

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، مصوبه افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۲۴۰

به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد.

در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی و ... اقدام نماید  را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونین وزارت مسکن و شهرسازی و ارایه دیدگاه های اعضا، این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.

سپس بند پ ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شده اند نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه می باشد. هیات عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمی شود، تبعیض آمیز و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

همچنین بند پ ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیر ساخت ها و راه های مواصلاتی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.

اعضای هیات پس از بررسی و ارایه دیدگاه های برخی اعضا، این بند را از آن جا که "سود خالص" مندرج در این بند دارای ابهام می باشد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناختند.

در بند پ ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از یک ونیم سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز می شود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ها اختصاص می یابد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیت عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجه ای دانست و هیات عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیات عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرایی و ... را تامین نماید.

 هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بیان دیدگاه های اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندی ها و نیازمندی های دستگاه هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، صدا و سیما و ... لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در این تبصره همچنین آمده است داده های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسوولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

 هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر زارعی وزیر ارتباطات وفنآوری اطلاعات و نیر ارایه دیدگاه های اعضا، از آنجا که اولا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد و دوم در تولید تصاویر ماهوره ای ایجاد استثناء امکان پذیر نیست و از طرفی دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاست های کلی قانون گذاری دانست.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس هیئت عالی نظارت مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون هیات عالی نظارت قانون گذاری بند پ ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.

وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.

خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.

کد خبر 6091985 زهره بال